قال محللون الأحد إن من شأن ضعف الدولار أن يغذي التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملاتها بالعملة الأميركية, وتوقعوا أن يستمر نظام الصرف الحالي قائما في المرحلة الحالية.
التضخم هو العدو الأول للمجتمع .
التضخم هو ببساطه أنخفاض سعر العمله وأرتفاع أسعار السلع وألأصول ولا تخفى علينا تلك الموجه
البسيطه كما أحب أن أسميها والتي رأيناها في 2008العام الفائت وهي كما يقول المحللون
والمراقبون موجه تأهيليه وأختبار جس نبض للشعوب لتقبل العولمه القادمه لا محاله.
أن مايؤرقني ويؤرق مضاجع الكثير من من يحبون هذا المجتمع وهذا الوطن هو القادم!!..لا ما مضى!!.
أما القادم فنراه للأسف ونتخيله على شكل دوامة تضخم ستطحن الطبقه الوسطى وتضنكهاوستجعل
الفقراء والمتوسطي الحال ينزلون أكثر وألأغنياء سيتربعون ويحكمون من هم بأسفل السلم ألأقتصادي
جراء أنخفاض الدولار مقابل اليورو بالذات والذي قد يبلغ سعر صرفه مقابل الدولار ..1 يورو=2 دولار
أي أن الريال السعودي في حالة عدم أحلال العملة الخليجيه وفك ألأرتباط بالدولار , سوف يكون صرف
اليور مقابله 1 يورو=7.5 ريال سعودي!!!
أين تلاميذ برنانكي الجالسين خلف مكاتبهم الفاخره والأثرياء الغير مبالون بما سيأتي والذين هم في
الحقيقه يرفعون الغربال ليحجبوا نور الشمس عن مواطنيهم السعوديين ولا يقولون الحقيقه دائما
ويخشونها ولكنها ستأتي هذه الحقيقه على شكل دوامه ..قد لا تبقي ولا تذر ألأ قليلا من من أحتاطوا لها
ولكن الغلابا من المواطنين لا يعرفون ذلك ولن يعرفوا الا بعد أن تسحبهم دوامة التضخم!!.
.لك منيأيها المواطن الغلبان.
وعدا الكويت التي باتت تربط عملتها (الدينار) بسلة عملات, لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى تربط عملاتها بالدولار فقط. ونفت دول الخليج مؤخرا صحة ما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن اجتماعات سرية شاركت فيها الصين واليابان وفرنسا لاستبدال سلة عملات بالدولار في تجارة النفط.
وتراجعت قيمة عملات الدول الخليجية مقابل العملة الأوروبية الموحدة بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار. ومنذ مارس/آذار الماضي, فقد الدولار 18% من قيمته مقابل اليورو, ويتوقع خبراء أن تطول مرحلة ضعفه.
تداعيات ضعف الدولار
وبالقدر الذي يتقهقر به الدولار مقابل العملات الرئيسة الأخرى مثل اليورو والين الياباني, تضطر الدول الخليجية لاستيراد ما تحتاجه من أوروبا وجنوب شرق آسيا بأسعار أعلى لارتفاع سعر صرف اليورو وبعض العملات الآسيوية على حساب الدولار وفقا لأولئك المحللين.
ويشير المحللون أيضا إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون التي تضررت من الأزمة العالمية, مقبلة في 2010 على نمو عال بفضل المداخيل التي حصلتها من ارتفاع أسعار النفط, وبالتالي فإن هذا سيغذي احتمال تعرض تلك الاقتصادات للتضخم.
إلا أنهم يوضحون في المقابل أن التضخم لن يعود على الأرجح إلى المعدلات التي كان عليها العام الماضي.
وفي هذا الإطار يرى بول غمبل كبير الباحثين في مؤسسة جودة السعودية للاستثمار العقاري أن الأثر الأشد وضوحا لضعف الدولار على دول مجلس التعاون يكمن في استيراد سلع بأسعار أعلى.
ويضيف أن هذا لن ُيترجم بالضرورة على الفور إلى تضخم كبير في ظل وجود قدر كبير من الركود يبقي التضخم تحت السيطرة في هذه المرحلة. لكنه أوضح أنه إذا استمر تراجع العملة الأميركية طويلا فسيؤدي ذلك على الأرجح إلى تضخم يفاقمه ارتفاع أسعار السلع.
من جهته يرجح أمريث موكامالا وهو خبير مالي بارز بالكويت أن يكون ارتفاع أسعار الأغذية في منطقة الخليج من أبرز تداعيات ضعف العملة الأميركية. وتوقع أن يكون هناك تصاعد لوتيرة التضخم في دول مجلس التعاون اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول القادم.
لكن الخبير ذاته يستبعد أن يعود التضخم في دول المنطقة إلى المستويات العالية التي شهدتها العام الماضي دول المجلس عدا البحرين حيث تجاوز معدل التضخم وقتئذ 10.8%.
ووفق الخبير ذاته فإن من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في الخليج العام المقبل عن معدل هذا العام الذي يتوقع أن يبلغ 2.9%.
ويرى موكامالا وآخرون أن من المبكر توقع أي مناقشة لتغيير ربط عملات المنطقة بالدولار خاصة أن العملة الخليجية الموحدة المرتقبة ستكون بدورها مرتبطة بالدولار وفق ما هو مخطط له.
وحددت دول مجلس التعاون 2010 موعدا لإطلاق العملة الموحدة. لكن انسحاب سلطنة عمان قبل ثلاث سنوات من مشروع الوحدة النقدية ثم انسحاب الإمارات منه الربيع الماضي وعدم تصديق ثلاث من الدول الأربع الملتزمة به حتى الآن أثار شكوكا حول الالتزام بالموعد المحدد.
الأزمة كشفت عن أسس وهمية تقوم عليها سيادة الدولار على باقي العملات بعد أن انخفضت قيمته 40 مرة منذ 1971.
ميدل ايست اونلاين
بقلم: عمر نجيب
خسر الدولار الأميركي نحو 13 في المائة من قيمته أمام سلة تضم سبع عملات رئيسية في العالم خلال عام 2009. وفقد الدولار 17 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ 18 فبراير/شباط 2009، وتراجع في 6 اكتوبر/تشرين الاول وحده بنسبة 0.7 في المائة من قيمته مع عودة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى الارتفاع.
في نهاية 2007 وبداية 2008 انهار سعر الدولار ووصل إلى ادنى مستوياته في القرن الحادي والعشرين، وذلك بسبب الأزمة المالية وازمة الرهن العقاري، اذ سجل اليورو مستوى قياسيا امام الدولار في مارس/آذار وصل إلى 1.60 وسجل الجنيه إسترليني أكثر من دولارين وهبط الدولار دون الفرنك السويسري لاول مرة ووصل الدولار إلى ادنى مستوياته في 13 عاما امام الين دون 97 ينا وهبط أيضا امام جميع العملات العالمية.
ومنذ العام 1971 انخفضت القيمة الحقيقة للدولار الأميركي حوالي 40 مرة.
عام 1971 له مكانته في التحولات الكبرى على الصعيد الاقتصادي العالمي حيث أن الولايات المتحدة رفعت في ذلك العام الغطاء الذهبي عن الدولار، وذلك عندما طالب رئيس الجمهورية الفرنسية شارل ديغول استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من دولارات أميركية بما يعادلها ذهبا.
الدولار الأميركي أصبح بعد الحرب العالمية الثانية خاصة أهم عملة في العالم لأسباب من بينها أن الولايات المتحدة تملك أقوى اقتصاد دولي وأكبر قدرة انتاجية، زيادة على أنه مغطى بقيمته ذهبا. إلا أنه في الواقع ومن 1967 الى 1971 لا أحد يستطيع أن يثبت أنه في تلك الفترة كانت الولايات المتحدة مخلصة في الوفاء بهذا الالتزام، حيث انها امتنعت أو ماطلت احيانا كثيرة في استبدال الدولار بما يعادل قيمته ذهبا، مع أن الذهب يسعر عالميا بالدولار، وسعر الذهب (أوقية الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.
بعدما عصفت الأزمة المالية في 2008 بالولايات المتحدة وافلست الكثير من الشركات والبنوك الضخمة والتي اثرت سلبا على الدولار انتقلت الأزمة إلى القارة الاوروبية وبريطانيا واثرت سلبا على اليورو والجنيه الاسترليني وذلك ابتداء من شهر يوليو/تموز 2008 والذي شهد أيضا انخفاض سعر النفط عن السعر القياسي 147.27 دولار للبرميل.
ووصل اليورو في أكتوبر 2008 إلى ادنى مستوى منذ عامين ونصف العام عند 1.24 دولار ووصل الجنيه الاسترليني إلى ادنى مستوى في 6 اعوام عند 1.55 دولار ولكن الدولار واصل انخفاضه امام الين الياباني إلى ادنى مستوى في 13 عاما.
تحسن سعر العملة الأميركية ولو مرحليا لم يكن من السهل تفسيره على أساس معطيات علمية، ذلك ان الحالة الإقتصادية للولايات المتحدة لم تكن تسمح قط بذلك.
عوامل خفية
لقد اجتمعت عوامل لتحول دون انهيار الدولار تحت وطأة الأزمة، من بينها الطلب العالمي الهائل على السيولة الدولارية من جانب البنوك المركزية الكبرى التي كانت تسعى لتحصيل تلك السيولة لغرض ضخ مليارات الدولارات في المصارف للحد من أزمة السيولة العالمية الخانقة.
وقد غذى ذلك الطلب الهائل مساعي تمويل خطط الحفز الاقتصادي التي تبنتها القوى الاقتصادية العالمية الرئيسة -على غرار الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والصين- التي بلغت حوالي 5 آلاف مليار دولار.
ومن العوامل الأخرى التي حالت -مؤقتا- دون انهيار العملة الأميركية في ذروة الأزمة تراجع العملات الرئيسة مقابل الدولار بسبب الخشية من أن تضرب موجات من الركود الاقتصادي أكبر الاقتصادات في أوروبا وآسيا.
بيد أن صمود الدولار لم يستمر طويلا، إذ بدأ يتراجع بوتيرة سريعة مع شروع إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما في تنفيذ خطط الإنقاذ الاقتصادي بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وتبني سياسات نقدية كانت تعني عمليا طبع تريليونات من أوراق الـ"بنك نوت" ومراكمة القروض من الداخل والخارج.
وفاقمت خطط الإنقاذ تلك العجز في الميزانية الأميركية الذي يتوقع أن يقارب أو يبلغ تسعة آلاف مليار دولار على مدار عشر سنوات في وقت ارتفع فيه الدين العام الأميركي إلى أكثر من 11500 مليار دولار.
ودفع تراجع الدولار قوى اقتصادية صاعدة في مقدمتها الصين وروسيا إلى المجاهرة بالدعوة لإيجاد عملة احتياط عالمية بدلا من الدولار.
لكن إدارة باراك أوباما ردت بحدة على مثل هذه الدعوات، وقالت إن الدولار قوي وسيظل لسنوات كثيرة قادمة عملة الاحتياط العالمية الوحيدة.
وما تم الكشف عنه لاحقا اعطى تفسيرا اضافيا لهذا الوضع في عدم انهيار الدولار، فقد مارست الإدارة الأميركية ضغوطا ضخمة على العديد من الدول الصناعية والنفطية لكي تشتري الدولار من الأسواق وتلتزم بمنع انهيار اسعاره.
عملة احتياطية
كتب الخبير الاقتصادي جورغن أورستروم مولر في أبريل/نيسان 2009، لقد ظل الدولار طوال الأعوام الخمسين الماضية هو العملة الاحتياطية، كما زودت الولايات المتحدة النظام النقدي العالمي بالسيولة، حتى أصبح التضخم العالمي يعتمد إلى حد كبير على كمية الأوراق النقدية التي تقوم الولايات المتحدة بطباعتها.
وتستخدم عملة الاحتياطي الدولية لتمويل العمليات المالية، وذلك في صورة احتياطي نقدي للدول، كما أنها وحدة الحساب لعدد من السلع الرئيسية، بما في ذلك النفط. ويعود تحرك الرئيس الفرنسي السابق، شارل ديغول ضد هيمنة الدولار، إلى ستينيات القرن الماضي، ومن بين أسباب ذلك قيام الولايات المتحدة بطباعة النقود لتمويل نشاطاتها الخارجية دون أي سند ذهبي كما نصت على ذلك الإتفاقيات الدولية التي وضعت أسس الاقتصاد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
فرنسا ديغول والعديد من الاقتصاديين رأوا ان لا هدف لواشنطن سوى مواصلة الحفاظ على القوة الاقتصادية للولايات المتحدة دون قواعد ومقومات فعلية.
كان الدولار حتى بداية عقد السبعينات مربوطا بالذهب، ولم تطلب إلا قلة استبدال الدولارات بالذهب، والغالبية كانت تدرك أن الذهب المتوافر في الولايات المتحدة لا يكفي لذلك، ولكن ظلت صورة الوهم صامدة. وأجبرت الأوضاع الاقتصادية الولايات المتحدة على التخلي عن معيار الذهب عام 1971، وإلغاء حق المطالبة بالقيمة الذهبية للدولار.
وبالتالي تم اختراع عملة احتياطية دولية جديدة، هي حقوق السحب الخاصة، وذلك في صورة سلة من العملات يستخدمها صندوق النقد الدولي في عملياته، ولكنها لا تحل محل الدولار كعملة احتياطية عالمية تحتفظ بها الدول الأخرى.
تمويل العجز
إن بلد العملة العالمية الاحتياطية يقطف بسياسته ثمار إدارة سياسته النقدية دون اعتبار للظروف الخارجية، حيث يتم تمويل عجز ميزان المدفوعات الأميركي من خلال ضخ الدولارات في النظام العالمي بدلا من اللجوء إلى التعديل، من خلال شد الأحزمة المؤلم، وتقليص الاستهلاك، والاستثمار.
وبما أن معظم السلع المهمة مقيمة بالدولار فإن الدولار القوي مرتبط بارتفاع أسعار السلع بالنسبة لكل بلدان العالم، ما عدا الولايات المتحدة المحصنة من الآثار التي يحدثها على اقتصادها المحلي. وأما الخاصية السلبية في ذلك فهي تراكم الدولارات في الخارج، الأمر الذي يؤثر في عملات الدول ذات الارتباط بالعملة الأميركية.
وبلغة مبسطة فإن الولايات المتحدة تعيش على الاستدانة من العالم، مثلها مثل صاحب مصنع أو متجر أو مزارع يسجل دخلا صافيا مثلا بـ100 الف دولار خلال فترة زمنية محددة، ولكنه ينفق ويشتري سلعا ويدفع أجور عمال ويدخل في نزاعات ومضاربات بقيمة تفوق المليون دولار خلال نفس الفترة، وهو لا يستدين مباشرة من البنوك ولكن يصدر كوبونات أو وصولات وشيكات للذين يتعامل معهم تغطي ذلك الفارق الذي يصل الى 900 الف دولار لنقول مثالا كل شهر.
هؤلاء الذين يملكون الوصولات والشيكات التي تمثل دين الطرف الأول يحتفظون بها معتبرين أنها رصيد ويشترون بها ما يحتاجونه، ولكن في النهاية فإن هذه الأصول ليست ذات قيمة حقيقية فهي التزامات من جانب الطرف الأول، يعجز عن سدادها لو طلب جزء كبير منها في آن واحد.
وهو ما يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن تسديد ديونها الخارجية أو الدولارات المملوكة لدول اخرى بسلع من انتاجها.
ان الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5 في المائة من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
وفي الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. بحيث لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلا من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.
ووفقا لأرقام وزارة الخزانة الأميركية الصادرة في يونيو/حزيران 2006 "فإن الدول الأجنبية تمتلك ما نسبته 44 في المائة (أي 2090 مليار دولار) من مجموع الدين العام الفيدرالي، والبالغة قيمته 4797 مليار دولار (حتى يونيو 2006). وتأتي كل من اليابان والصين والمملكة المتّحدة على رأس هذه الدول بقيمة تبلغ 635.3 مليار دولار، 327.7 مليار دولار و201.4 مليار دولار".
النظام الإقتصادي الأميركي يبتلع من الديون ما لا يستطيع تسديده. فقد ارتفعت رهونات المنازل في الولايات المتحدة منذ العام 1987 من 1800 مليار دولار إلى 8200 مليار دولار، وعندما انفجرت الأزمة، شملت آثارها بالضرر جميع بنوك وصناديق الإئتمان في العالم. أما دين المستهلك الأميركي (بطاقات الائتمان) فقد تصاعد من 2700 مليار دولار إلى 11000 مليار دولار.
مضاربات الوهم هي أحد عناصر الأزمة الأميركية، حيث ترفع قيم السلع دون سبب حقيقي تفرضه قوانين السوق. في عام 2000 ظهرت فقاعة ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
